دموکراسی را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی بررسی کرد،باید وضع واقعی و عملی جامعه را در نظر داشت. در واقع هر دموکراسی به مثابه شکلی از سازمان سیاسی اجتماع، در تحلیل آخرین به شیوه تولید معینی خدمت می کند و توسط آن تعیین میشود.

مضمون و شكل دموكراسي در طول تاريخ تكامل حاصل كرده و همواره و كاملا وابسته به فرماسيون اجتماعي ـ اقتصادي مربوطه بوده است.

پس دموکراسی چیسـت ؟

آیا دموکراسی  حکومت مردم است؟

یا دموکراسی  حکومت نمایندکان مرد م است؟

یا دموکراسی  قضاوت مردم است؟

 

 «کارل پاپر» فيلسوف معاصر ميگويد دموکراسي هرگزحکومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي که باشد.  اين خطرناک است به مردم و به ويژه به کودکان بياموزيم که دموکراسي به معني حکومت مردم است، يعني حکومت عموم، که حقيقت ندارد، و وقتي فرد از واقعیت مساله آگاه شود، احساس میکند فریب خورده است، و اين احساس  ميتواند حتي به تروريسم بيانجامد. (1)

ولی من با  قسمت اخیر عقیده آقای «کارل پاپر» فیلسوف معاصر هم عقیده نیستم . اگر قرار باشد که درک واقعیت ها در مراحل بعدی زندگی ، انسانها را سرشکسته ساخته و بطرف تروریزم سوق دهد. پس نفوس  تروریست ها از غیر تروریست ها زیاد تر خواهد بود. زیرا خود ما،جهان پیرامون ما خلاصه زمان و مکان ، شرایط و امکانات و واقعیت ها همه و همه د رحال تغییر و دگرکونی هستند .انسان متکامل به کسی میشود گفت که همواره در مسیر تغییر و تکامل ، دگر شدن و نوشدن در حرکت باشد.این دقیق است که دموکراسي هرگزحکومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي که باشد. زیرا مردم  یک مفهوم عام است .اگر دموکراسی حکومت مردم است، آیا در حدود یک ملیارد هندوستانی در هندوستان بر اریکه قدرت هستند؟ واین یک ملیارد بر کدام حد اقل یک ملیارد دیگر حکومت میکنند؟ و آیا مردمی که حکومت راانتخاب ميکنند قادر به انجام  تصميم گيري درباره مسائل بغرنج نظير سياست اتمي يا طرح دراز مدت فضائي ویا ایجاد شبکه های گسترده  وپر خرچ استخباراتی و امثالهم هستند؟ بصورت قطع خیر. پس دموکراسی حکومت مردم نبوده بلکه  حکومت  نماینده گان بخشی مردم میباشد. آنهم نه حکومت نماینده گان همه ای مردم ، زیرا کاندیدانی که به نماینده گی از برخی مردم جامعه با اجندای خاصی وارد کار زار شده بودند و نتوانسته اند در انتخابات برنده شوند ؛ در حکومت حضور ندارند. بنابران نماینده گان عده ای از مردم در حکومت  اشتراک ندارند .

  در واقع  دموکراسی یعنی حکومت قانون و  اجتناب از استبداد،  اما حکومت قانون بدون نهادهاي قضاوت مردم دموکراسي نيست.بطور مثال با وجودآنکه هيتلر با رأي  دموکراتيک اکثريت  بقدرت رسيد،  اما از لحظه اي که مهمترين نهاد قضاوت مردم در آلمان،  يعني رايشتاگ را بست، به دموکراسي آلمان پايان داد.

مردم معمولآ  نتائج بغرنج ترين سياست ها را پس از مدتي مي بينند،  و در سيستمي که نهادهاي قضاوت مردم  قدرت دارد، در انتخاب بعدي،   آن سياست ها ومسولين آنان،  ميتوانند دوباره انتخاب ويا رد شوند.

 در واقع قضاوت مردم در هر سه عرصه  مقننه، مجريه، و قضائيه،  معنا وحقیقت دموکراسي است،  که از انتخابات نمايندگان مجلس و رئيس جمهور گرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هيئت هاي انتخابات و قضاوت را شامل ميشود.   قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلي همه دموکراسي هاي مدرن بوده است،  و قانون اساسي دموکراتيک بايستي  اساسات وجزئيات آزادي نهادهاي قضاوت مردم را  معیين ،نهادینه  و پشتيباني کند.

با وجود این همه اختلاف در ارایه تعریف، می توانیم ویژگی های اصلی و ممیز نظام های دموکراتیک را از نظام های غیر دموکراتیک بازشناسیم، در این رابطه سه ویژگی را میتوان مشخص کرد:

1.   رقابت آزاد برسراحراز سمتها، مقامها ویا کرسی های انتخابی(پارلمان و شورا ها از جمله شورای محل و....)

 2. برگذاری انتخابات منصفانه، بدون استفاده از زور یا اجبار و بی آنکه هیچ گروهی در جامعه حذف یا محروم شود؛ که در دوره های مشخص، برای تصدی سمتها یا مقامها،  برگزار می شود.

3. موجودیت  آزادی های مدنی و سیاسی  تا صحت و انسجام مشارکت و رقابت سیاسی تضمین شود

در چند دهه اخير در غرب در فراسوی دموکراسی پارلمانی،  دموکراسی مشارکتی رشد کرده است. يکی از برجسته اين تحولات   اينيشتيو بالوت  ballot initiatives  است، به اين معتا که با جمع آوری تعداد معينی امضا ميتوان مثلا قانون جديدی را به رای گذاشت.  در نتيجه غير از روش پارلمانی، این طریق دومی برای قانون گذاری برای یک ایالت یا یک کشور است.  رشد کامپيوتر و اينترنت امکان توسعه دموکراسی مشارکتی را با شتاب زيادی افزايش ميدهد. ، فدراليسم ساختار ديگری است که در شرایط مناسب، به رشد کنترل و توازن قوا و در نتيجه به گسترش دموکراسی در کشور ياری خواهد رساند.

اصول بنیادی چهارگانه دموکراسی

تمایل دارم در ابتدا رئوس کلی مفهوم دموکراسی را ترسیم کنم. دموکراسی را می توان سیستمی از حکومت در نظر گرفت که مبانی چهارگانه اش از این قرار است؛

۱) برگزیدن و جایگزین کردن دولت توسط انتخابات آزاد و عادلانه.

۲) مشارکت فعالانه شهروندان در عرصه سیاست و زندگی مدنی.

۳) پاسداری از حقوق انسانی کلیه شهروندان.

۴) حکومت قانون و اعمال بی طرفانه قوانین و فرآیندهای آن در قبال شهروندان.

اینک درباره هر یک از این کلیات چهارگانه توضیحاتی خواهم داد و سپس به تعهدات و مقتضیات شهروندان در دموکراسی پرداخته و سرانجام با ذکر وظایفی که جامعه بین الملل با هدف برقراری نخستین دموکراسی واقعی جهان عرب در قبال ملت عراق بر عهده دارد از بحث خود نتیجه گیری می کنم.

۱) دموکراسی به مثابه نظامی سیاسی برای مبارزه قدرت

مردم با توسل به دموکراسی امکان گزینش رهبران و واداشتن ایشان به پاسخگویی درباره سیاست ها و نحوه عملکردشان را خواهند داشت. لذا تعیین نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی و محلی با تصمیم مردم صورت می گیرد که مردم در انتخاباتی آزاد، قانونی و بی طرفانه ایشان را از بین احزاب رقیب برمی گزینند و در این حالت حکومت بر رضا و توافق مبتنی است و حاکم مطلق در اصل مردم هستند که از بالاترین اقتدار سیاسی برخوردارند. به عبارتی قدرت از جانب ملت به طور موقت به رهبران حکومت تفویض می شود. در این نظام تصویب سیاست ها و قوانین بر حمایت اکثریت وکلای پارلمان مبتنی است اما حقوق اقلیت ها نیز به انحای گوناگون مورد حمایت واقع می شود.

به علاوه مردم در انتقاد از حاکمان منتخب خود آزاد بوده و بر نحوه رهبری امور حکومت از سوی ایشان نظارت خواهند کرد. مقامات منتخب دولتی و محلی نیز موظفند به نیازها و پیشنهادات مردم گوش فرا داده و پاسخگوی آن باشند. انتخابات با فواصل منظمی که در قانون مقرر شده برگزار می شود و صاحبان قدرت تنها از راه کسب مجدد رضایت مردم در انتخابات امکان تمدید دوره زمامداری شان را پیدا می کنند.

باید در نظر داشت که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم سرپرستی منصفانه هیاتی کارآزموده است که رفتارش در قبال احزاب رقیب با بی طرفی همراه باشد.

فعالیت آزادانه انتخاباتی حق هر نامزد یا حزبی است که در نظر دارد مستقیماً یا از طریق رسانه های جمعی طرح های خود را به اطلاع رای دهندگان برساند و رای دهندگان نیز باید از امنیت و آزادی حق رای در فضای عاری از اجبار و تهدید برخوردار باشند. به منظور اطمینان یافتن از عدم وجود هر گونه اجبار، فساد و تقلب لازم است ناظران مستقلی در جریان رای گیری و شمارش آرا حضور داشته باشند. ضمن آنکه محاکم قضایی بی طرف و مستقلی باید به مناقشات در خصوص نتایج انتخابات رسیدگی کنند. همه اینها گویای این واقعیت است که سازماندهی انتخابات دموکراتیک مطلوب به صرف زمان زیادی نیازمند است. گرچه هر کشوری می تواند اقدام به برپایی انتخابات کند اما تامین آزادی و بی طرفی آن انتخابات مستلزم سازماندهی و زمینه سازی گسترده و آموزش دیدن احزاب و کارگزاران انتخاباتی و نهادهای مدنی ناظر بر فرآیند انتخابات است.

۲) مشارکت و نقش شهروندان در دموکراسی

کارکرد اصلی شهروندان در دموکراسی با مشارکت در فعالیت های اجتماعی رقم می خورد. در این شرایط چنانچه شهروندان خواهان نظارت دقیق بر نحوه استفاده رهبران و نمایندگان سیاسی شان از قدرت و نیز ابراز علایق و عقاید خود باشند باید خود را ملزم به آگاهی یافتن از مسائل عمومی بدانند. جدای از این شرکت در رای گیری های انتخاباتی دیگر وظیفه مهم شهروندی قلمداد می شود. اما باید دقت کرد که رای عاقلانه زمانی ممکن می شود که هر شهروند پیش از تصمیم گیری درباره افراد مورد حمایت خود دیدگاه های نامزدها و احزاب گوناگون را مورد توجه قرار دهد. فعالیت تبلیغاتی برای احزاب و کاندیداها یا نامزدی تصدی پست سیاسی، همین طور بحث کردن درباره مسائل عمومی و حضور در گردهمایی های جمعی و حتی دادخواهی کردن از حکومت ولو اعتراض و تظاهرات نیز اشکال دیگری از مشارکت شهروندی تلقی می شوند. یک نمونه بسیار حیاتی مشارکت اجتماعی عضویت فعالانه در نهادهای غیردولتی مستقلی است که تحت عنوان جامعه مدنی از آنها یاد می شود.

این ارگان ها عقاید و منافع اقشار گوناگونی را نمایندگی می کنند از جمله کشاورزان، کارگران، معلمان، صاحبان شرکت ها، پیروان مذهبی، زنان، دانشجویان و فعالان عرصه حقوق بشر. در مورد زنان باید متذکر شد که شرکت ایشان هم در عرصه جامعه مدنی و هم در حوزه سیاست حائز اهمیت است و این مهم به یاری سازمان های جامعه مدنی نیازمند است تا حقوق دموکراتیک و وظایف زنان را به ایشان آموزش داده و علاوه بر ارتقای مهارت های سیاسی، نماینده منافع مشترک آنها بوده و درگیر مسائل سیاسی جامعه خود باشند. داوطلبانه بودن شرکت در گروه های مدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد که اجباری در پیوستن افراد به سازمانی به رغم میل شان نباشد. در بیان اهمیت احزاب سیاسی برای دموکراسی باید یادآور شد که عضویت فعالانه شهروندان در آنها به قوام بیشتر دموکراسی می انجامد. با این وجود دموکراسی متضمن آزادی شهروندان در برگزیدن حزب مورد حمایت خود است و با فشار و تهدید نمی توان فردی را به جانبداری از حزبی سیاسی واداشت. دموکراسی بر مشارکت شهروندان در تمامی اشکال فوق الذکر مبتنی است اما این مشارکت باید مسالمت آمیز و با رعایت موازین قانونی و تحمل نظرات مختلف سایر افراد و گروه ها همراه باشد.

۳) حقوق شهروندان در دموکراسی

در دموکراسی بر هر شهروند حقوق بنیادی معینی مترتب است که نباید از سوی دولت مورد تعرض واقع شود و توسط حقوق بین الملل تضمین می شود. به واسطه این حقوق هرکس در اعتقادات و بیان و نوشتن افکار خود آزاد است و هیچ کس نمی تواند سایرین را وادار به اندیشیدن، اعتقاد و اظهار یا نگفتن چیزی کند. همین طور بر مبنای آزادی مذهبی افراد مختارند مذهب خود را برگزیده و با صلاحدید خود عبادت و به دین خود عمل کنند. حقوق مزبور همچنین به قومیت ها و فرهنگ ها و نیز اقلیت ها این اجازه را می دهد که در کنار سایر اعضا از فرهنگ خود برخوردار باشند. تکثرگرایی و آزادی رسانه های جمعی نیز در زمره این حقوق است که این امکان را برای افراد فراهم می کند تا از بین منابع خبری متنوع در رسانه های دیداری و شنیداری و... دست به انتخاب بزنند. دیگر اینکه هر کسی حق دارد با سایر افراد رابطه داشته و نسبت به تشکیل یا پیوستن به نهادهای مدنی دلخواه خود اقدام کند. افراد آزادند در مساحت کشور خود جابه جا شده یا خاک آن را ترک کنند. آزادی برپایی تجمعات و به مخالفت برخاستن با اقدامات حکومت نیز در این حقوق گنجانده شده است. با تمام اینها مسالمت جویی و احترام به قانون و حقوق سایر افراد در بهره گیری از حقوق مورد اشاره بر تمام افراد واجب است.

۴) حاکمیت قانون

دموکراسی نظامی مبتنی بر حکومت قانون است نه حکومت فرد. این وجه از دموکراسی یعنی حکومت قانون به حمایت از حقوق شهروندی و تداوم نظم اجتماعی منجر می شود و علاوه بر این حد و حدود قدرت حکومت را نیز معین می سازد. در این شرایط کلیه شهروندان زیر لوای قانون برابر هستند و نژاد و مذهب و قومیت و جنسیت یک فرد مبنای تبعیض علیه او از این حیث قرار نمی گیرد. دستگیری و زندانی یا تبعید کردن افراد خودسرانه و بدون حساب واقع نمی شود و شخصی که بازداشت می شود حق دارد از اتهاماتی که بر او وارد آمده آگاه شود و تا زمانی که جرم او مطابق با قانون به اثبات نرسیده بی گناهی او مسلم فرض شود.

همینطور کسی که به اتهامی بازداشت می شود از این حق برخوردار است که در یک محکمه بی طرف و به صورت علنی و بدون اتلاف وقت و با رعایت انصاف به اتهام او رسیدگی شود.

متهم کردن و تحت پیگرد قرار دادن اشخاص نیز فقط با استناد به قوانین از پیش مقرر شده حادث می شود. وقتی از حکومت قانون صحبت به میان می آید یعنی نه شاه و رئیس جمهور منتخب و نه هیچ کس دیگری بالاتر از قانون قرار نخواهد داشت. این قانون از سوی محاکم قضایی مستقل از سایر بخش های حکومت، به صورت یکپارچه و بدون تبعیض و جانبداری به موقع اجرا گذاشته می شود.

ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی نیز از همین اصل ناشی می شود. در عین حال به واسطه حکومت قانون، بر قدرت حکومت محدودیت هایی مترتب می شود که تخطی از آنها بر هیچ مقامی روا دانسته نمی شود.

بر این اساس حکام و وزرا و احزاب هیچ کدام حق دخالت در صدور رای قاضی درباره یک پرونده را نخواهند داشت.

از سوی دیگر به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مقامات از قدرت، دادگاه ها و محاکم قضایی مستقل بدون در نظر گرفتن جایگاه فرد خاطی رسیدگی به موارد ارتشا و فساد مالی را در دستور کار قرار می دهند.

۵) محدودیت ها و مقتضیات دموکراسی

واقعیت این است که دموکراسی زمانی کارگر می افتد که افراد افزون بر مشارکت و استفاده از حقوق شهروندی، قواعد و اصول رفتار دموکراتیک را نیز رعایت کنند. از جمله اجتناب از خشونت و احترام به قانون بر همه واجب است.

بنابراین هیچ فرد یا گروهی نمی تواند به صرف مخالفت با عقاید رقبای سیاسی خود دست به خشونت علیه ایشان بزند یا آنان را به فساد و غیرقانونی بودن متهم کند. همچنین هر کس می باید حقوق سایر شهروندان و شأن و منزلت انسانی ایشان را محترم شمارد.

علاوه بر این دموکراسی ایجاب می کند که مردم در عین پذیرش اقتدار و مرجعیت حکومت، تصمیماتی که اتخاذ می کند را به پرسش بگیرند. اقلیت ها و گروه های گوناگون می توانند فرهنگ ویژه خود را حفظ کنند و کنترل برخی از امورات شان را در دست داشته باشند اما در عین حال باید این واقعیت را که بخشی از یک کشور دموکراتیک هستند مورد پذیرش قرار دهند.

ازجمله مقتضیات دموکراسی یکی هم این است که هر شخص همانگونه که حق ابراز عقیده را برای خود جایز می داند دیگران را نیز از این حق برخوردار دانسته و به آرا و نظرات ایشان گوش فرا دهد یعنی هرکس زمانی می تواند از حقانیت دیدگاه ها و افکارش اطمینان داشته باشد که بپذیرد سایرین نیز می توانند عقاید و نظرات دیگری داشته باشند. پس در دموکراسی سلیقه ها و نقطه نظرات متنوع باید مورد توجه قرار گرفته شود.

اما در دموکراسی محدودیت هایی نیز وجود دارد. مثلاً باید در نظر داشت که ممکن نیست تمامی خواسته ها و مطالبات تک تک افراد برآورده شود و این ما را متوجه لزوم رسیدن به سازش و مصالحه در دموکراسی می کند. یعنی گروه های دارای عقاید و منافع مختلف باید حاضر به مذاکره با یکدیگر بر سر این مسائل باشند زیرا گروه ها و دسته ها نباید توقع داشته باشند که در دموکراسی هرآنچه اراده کنند قابل دستیابی و محقق شدنی است.

در عوض ائتلاف گروه ها با یکدیگر مسیر نیل به نتایجی مجزا را برای هرکدام در طول زمان هموار می سازد.

از طرف دیگر چنانچه گروهی دائماً با بی توجهی و ایجاد محرومیت از سوی دیگر گروه ها مواجه شود، این امر ممکن است موجبات دشمنی و سرخوردگی او از دموکراسی را رقم بزند. کلیه کسانی که با رعایت حقوق سایرین حاضر به مشارکتی مسالمت آمیز هستند باید بتوانند در قدرت و روند تصمیم گیری های کشور سهیم شوند.

 دموکراسی فلسفه یا ایدیالوژی است و یا یک امر سیاسی ؟

1)    دموكراسي به مثابه فلسفه يا ايدیولوژي:

 دموكراسي به مثابه فلسفه يا ايدیولوژي  حامل آموزه هاي ليبراليسم است كه به آن دموكراسي حداكثري نيز مي گويند و بر سه اصل استوار است:


 دموکراسی - جمهوریت و مردم گرایی