مقدمه
موقعی که به قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مدنی مراجعه می‌کنیم غصب را این طور بیان می‌نماید: غصب عبارت از استیلا بر حق غیر است. پس این غصب شامل کسانی است که بدون داشتن صلاحیت از جمله نوع تخصص از لحاظ مدرک تحصیلی و عدم کارآیی، منصب یا پستی را در نظام جمهوری اسلامی ایران به وسیله‌ی پارتی بازی چه از لحاظ سیاسی یا از لحاظ خویشاوندی به دست بیاورد غاصب است، زیرا به حق و حقوق سایر اقشار جامعه تجاوز نموده و باعث از بین رفتن حقوق دیگران گردیده است. 
  همان طور که می‌دانیم بهبود زندگی مردم مستلزم توسعه‌ي کشورهاست. امّا مشاهده شده كه فرایند توسعه در در اغلب كشورها با موارد مختلفی از کلاه برداری وفساد همراه بوده كه باعث بروز زیان های بسیاری در مسير توسعه يا توقّف آن گرديده و بهبود معیشت افراد جامعه را دچار ركود كرده است. بنابراین دولت ها همواره نگران بروز اين پديده در كشور بوده، مترصّد ومصمّم مبارزه با آن هستند.
    امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به لحاظ شرعی و عقلی و هم از جنبه هاي اقتصادی یك ضرورت انكار ناپذير در اقتصاد هر كشوری است و بدون مبارزه اصولی و بنیادین با این پدیده دستیابی به اقتصادی شكوفا وتوسعه یافته امكان پذیر نیست. اما باید به ياد داشت که مقابله با مفاسد، کاری دشوار و كاملاً تخصّصی بوده و نیازمند احاطه و درایت مسؤولان می باشد. اين امر بسيار فراتر ازرسیدگی به چند پرونده ي فساد اقتصادی بوده، مستلزم اتّخاذ راهکارهاي حساب شده و ایجاد تدابیر لازم برای جلوگیری از بروزکلاه برداری و فساد در جامعه است. دولت ها بایستی چگونگی آلوده شدن نهادهاي وابسته به خود را به فساد اقتصادی و مکانیسم های  برخورد و مقابله با بسترهای فساد را بررسی نمایند.

فایل کامل مقاله به صورت وورد از لینک زیر دانلود نمایید.

 پارتی بازی