مقدمه
باسمه تعالي مقتضيات عصر ما ايجاب مي كند كه بسياري از مسائل مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد و به ارزيابيهاي گذشته بسنده نشود . نظام حقوق و تكاليف خانوادگي از جمله اين سلسله مسائل است . در اين عصر ، به عللي كه بعدا به آنها اشاره خواهم كرد ، چنين فرض شده كه مسأله اساسي در اين زمينه " آزادي " زن و " تساوي حقوق " او با مرد است ، همه مسائل ديگر فرع اين دو مسأله است . ولي از نظر ما ، اساسي ترين مسأله در مورد " نظام حقوق خانوادگي " - و لا اقل در رديف مسائل اساسي - اينست كه آيا نظام خانوادگي نظامي است مستقل از ساير نظامات اجتماعي و منطق و معيار ويژه اي دارد جدا از منطقها و معيارهائي كه در ساير تأسيسات اجتماعي به كار مي رود ؟ يا هيچگونه تفاوتي ميان اين واحد اجتماعي با ساير واحدها نيست ؟ بر اين واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معيارها حاكم است كه بر ساير واحدها و مؤسسات اجتماعي ؟ . ريشه اين ترديد " دو جنسي " بودن دو ركن اصلي اين واحد از يك طرف و توالي نسلي والدين و فرزندان از جانب ديگر است . دستگاه آفرينش اعضاء اين واحد را در وضعهاي نامشابه و ناهمساني و با كيفيات و چگونگيهاي مختلفي قرار داده است .
اجتماع خانوادگي ، اجتماعي است " طبيعي قراردادي " يعني حد متوسطي است ميان يك اجتماع غريزي مانند اجتماع زنبور عسل و موريانه كه همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبيعت معين شده و امكان سرپيچي نيست و يك اجتماع قراردادي مانند اجتماع مدني انسانها كه كمتر جنبه طبيعي و غريزي دارد . چنانكه مي دانيم ، قدماي فلاسفه ، فلسفه زندگي خانوادگي را بخش مستقلي از " حكمت عملي " مي شمردند و معتقد به منطق و معيار جداگانه اي براي اين بخش از حيات انساني بودند .] افلاطون در رساله جمهوريت ، و ارسطو در كتاب سياست ، و بوعلي در كتاب الشفا با چنين ديدي و از اين زاويه به موضوع نگريسته اند . در مورد حقوق زن در اجتماع نيز طبعا چنين ترديد و پرسشي هست كه آيا حقوق طبيعي و انساني زن و مرد همانند و متشابه است يا ناهمانند و نامتشابه . يعني آيا خلقت و طبيعت كه يك سلسله حقوق به انسانها ارزاني داشته است ، آن حقوق را دو جنسي آفريده است يا يك جنسي ؟ آيا " ذكوريت " و " انوثيت " در حقوق و تكاليف اجتماعي راه يافته است يا از نظر طبيعت و در منطق تكوين و آفرينش ، حقوق يك جنسي است ؟
در دنياي غرب ، از قرن هفدهم به بعد ، پا به پاي نهضتهاي علمي و فلسفي ، نهضتي در زمينه مسائل اجتماعي و به نام " حقوق بشر " صورت گرفت . نويسندگان و متفكران قرن هفدهم و هجدهم افكار خويش را درباره حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر با پشتكار قابل تحسيني در ميان مردم پخش كردند . ژان ژاك روسو و ولتر و منتسكيو از اين گروه نويسندگان و متفكرانند . اين گروه حق عظيمي بر جامعه بشريت دارند ، شايد بتوان ادعا كرد كه حق اينها بر جامعه بشريت از حق مكتشفان و مخترعان بزرگ كمتر نيست . اصل اساسي مورد توجه اين گروه اين نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت ، واجد يك سلسله حقوق و آزاديها است . اين حقوق و آزاديها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و با هيچ نام نمي توانند از فرد يا قومي سلب كنند ، حتي خود صاحب حق و نيز نمي تواند به ميل و اراده خود ، آنها را به غير منتقل نمايد و خود را از اينها عريان و منسلخ سازد . و همه مردم : اعم از حاكم و محكوم ، سفيد و سياه ، ثروتمند و مستمند در اين حقوق و آزاديها با يكديگر " متساوي " و برابرند . اين نهضت فكري و اجتماعي ثمرات خود را ظاهر ساخت ، اولين بار در انگلستان و سپس در امريكا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغيير نظامها و امضاء اعلاميه ها بروز و ظهور نمود و به تدريج به نقاط ديگر سرايت كرد .
در قرن نوزدهم افكار تازه اي در زمينه حقوق انسانها در مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي پيدا شد و تحولات ديگري رخ داد كه منتهي به ظهور سوسياليزم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتكش و انتقال حكومت از طبقه سرمايه دار به مدافعان طبقه كارگر گرديد .
تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و يا عملا اقدامي صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و يا حقوق طبقه كارگر و زحمتكش در برابر طبقه كارفرما و ارباب . در قرن بيستم مسأله " حقوق زن " در برابر " حقوق مرد " مطرح شد و براي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه پس از جنگ جهاني دوم در سال 1948 ميلادي از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوي حقوق زن و مرد صريحا اعلام شد . در همه نهضتهاي اجتماعي غرب ، از قرن هفدهم تا قرن حاضر ، محور اصلي دو چيز بود : " آزادي " و " تساوي " .
و نظر به اينكه نهضت حقوق زن در غرب ، دنباله ساير نهضتها بود ، و بعلاوه تاريخ حقوق زن در اروپا از نظر آزاديها و برابريها فوق العاده مرارتبار بود ، در اين مورد نيز ، جز درباره " آزادي " و " تساوي " سخن نرفت .

جایگاه زن در اسلام